لبنان از دو روز قبل وارد مرحله جدیدی شده است. کابینه لبنان در جلسهای ماراتونی دو موضوع مهم و بحثبرانگیز را مطرح کرده که باعث انفجاری در لبنان شد. این دو موضوع، پرونده امنیت در لبنان و زیربناهای حزبالله است. بدین ترتیب دولت فواد سنیوره برای اولین بار از زمان خاتمه ریاست جمهوری امیل لحود تصمیمی استراتژیک اتخاذ کرده و به گونهای ویژه، از اختیارات قانونی خود در جانشینی رییسجمهور استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) عبدالله اسکندر در روزنامه الحیات چاپ لندن با اعلام این مطلب نوشت: این موضوع بدان معنی است که موضوع انتخاب رییسجمهور توافقی دیگر به محاق فراموشی سپرده شده است و دولت قصد دارد از رکود خارج شده و تصمیمات مهم و سرنوشتسازی را بعد از این اتخاذ کند. از جمله این تصمیمات، پرداختن به موضوع زیربناهای حزبالله در مناطق مختلف لبنان است. بدین ترتیب مرحله همزیستی نسبتاً مسالمتآمیز میان دولت و حزبالله که از زمان پیمان طائف تاکنون ادامه داشته نیز خاتمه یافته تلقی میشود.
اگر دولت اعلام میکند که افراد دستاندرکار در شبکه مخابراتی حزبالله را مورد پیگرد قانونی قرار میدهد، بدین مفهوم نیست که این تصمیم را به زور اجرا خواهد کرد، چرا که چنین امری غیرممکن است. دولت بدین ترتیب قصد دارد ثابت کند که این تنها اوست که وظیفه کنترل لبنان و سلطه بر آن را بر عهده دارد و این موضوع نیز از نظر حزبالله غیرقابل پذیرش است؛ چرا که حزبالله برای اولین بار موضوع شبکه مخابراتی خود و گسترش نفوذ در مناطق مختلف لبنان را به استراتژی مقابله با اسراییل و بخشی از سلاح خود مرتبط کرده است.
از سوی دیگر و با شکست تلاشها برای اجرای گفتگوهای ملی در شرایط کنونی، دولت در مطرح کردن مسئولیت خود در اجرای قطعنامه 1559 شورای امنیت به خصوص در زمینه خلعسلاح شبهنظامیان عجله به خرج داد. مخالفان حزبالله و سلاح آن میگویند که این موضوع باید در چارچوب تفاهمی داخلی حل و فصل شده و سلاح حزبالله در اختیار ارتش قرار گیرد. با این حال چنین طرحی نیز قابل اجرا نیست چرا که شرایط اجازه اجرای گفتگو را نمیدهد و از سوی دیگر سلاح و قدرت حزبالله به گونهای در راستای تحولات بینالمللی و درگیریهای منطقهای قرار گرفته است. بدین ترتیب حزبالله به شکل بیسابقه و از موضع قدرت کامل با هرگونه بحثی در مورد استراتژی دفاعی بدون در نظر گرفتن حزب مخالفت خواهد کرد.
نخستین برداشتها نزد حزبالله در مورد مصوبات جدید دولت بدین گونه است که این مصوبات در حقیقت خدمت به اسراییل بوده و با هدف فاش کردن امکانات حزبالله صورت گرفته است. بدین ترتیب هرگونه فعالیت دولت برای گسترش سلطه خود در لبنان در خدمت به اسراییل قرار میگیرد.
در اینجا دیگر موضوع به اظهارات تند یا تحریکآمیز مربوط نمیشود بلکه به منطق دولت و نگاه آن به لبنان مربوط است که با منافع حزبالله و نحوه فعالیت آن در تعارض قرار دارد.
بدین گونه است که اجرای هرگونه گفتگویی دشوار شده و همزیستی در لبنان با مشکلات جدی مواجه شده است. این موضوع در برکناری رییس بخش اطلاعات و امنیت فرودگاه بیروت به خوبی قابل مشاهده بود. صرفنظر از اینکه این فرد مثبت بوده یا منفی، حزبالله و امل به گونهای با موضوع برکناری وی برخورد کردند که این تصمیم را هدف قرار دادن امنیت مقاومت و شیعه در لبنان نشان دادند.
شرایط در لبنان از مرحله تلاش برای پر کردن خلأ ریاست جمهوری و مشارکت سیاسی و تقسیمبندی حکومت و موسسات دولتی خارج شده و وارد مرحله مقابله مستقیم دولت با حزبالله شده است. با بروز چنین شرایطی فرصت دستیابی به رییسجمهور توافقی بسیار اندک است چرا که تصمیمگیری دولت نکته اساسی در بررسی رییسجمهور آتی خواهد شد و رییسجمهور نیز در هر حال مجبور به تعامل با این تصمیمگیری و نظر است و بدین ترتیب رییسجمهور آینده هر موضعگیری که داشته باشد در نهایت به سمت یک گروه متمایل شده و تبدیل به طرفی در درگیریها خواهد شد.